واژهي "دانشگاه"
در زبان فارسي، پيش از هر چيز ديگري، بر مكاني دلالت دارد، بر جايي كه جاي دانش
است. اين واژه براي ناميدن نهادي ساخته شد كه نام آن در بيشتر زبانهاي اروپايي از
ريشهاي لاتيني ميآيد با معنايي متفاوت. در ميانهي قرون وسطا، واژهي اونيورسيتاس بر هر كلي از اجزاء و به ويژه بر
جمعي از افراد دلالت ميكرد و، از جمله، در آغاز عبارتي به كار ميرفت كه معادل آن
در فارسي "اجتماع استادان و شاگردان" است. به تدريج، همين واژه به
تنهايي، و سپس مشتقهاي متنوع آن در زبانهاي مختلف اروپايي، بر نمونههاي خاص اجتماعهايي
از افراد مشغول به تدريس و تحصيل علم و، در نتيجه، بر نهاد عامي كه بر پايهي آنها
شكل گرفت اطلاق شدند. قبل از اين نامگذاري، مراكز گوناگوني در اروپاي مسيحي را كه آموزش
عالي در آنها انجام ميگرفت با واژههاي ديگري ميناميدند كه معنايشان مدرسه بود،
يعني مكان درس، و اغلب با ذكر نوع مؤسسهاي كه مدرسه به آن وابسته بود كامل ميشدند،
چنانكه در تركيبهاي مدرسهي صومعهاي يا مدرسهي كليسايي. در قرن يازدهم ميلادي، شمار
استادان و شاگردان در برخي شهرهاي بزرگ اروپايي افزايشي چشمگير يافت. بسياري از
اينان از شهر و يا كشور ديگري ميآمدند و، بدون آنكه در صومعهاي يا كليسايي مستقر
شوند، به دنبال درس دادن و درس گرفتن بودند. بعضي از جلسههاي درس در منزل استاد
يا در خوابگاه شاگردان برگزار ميشد. در اين وضع بيسابقه، استادان اختيار بيشتري در
تنظيم دروس و شاگردان امكان بيشتري در انتخاب اين و يا آن درس پيدا كردند. همچنين،
گرچه همگي هنوز به نهادهاي ديني مسيحي وابسته بودند، ولي بسياري كشيش يا راهب نبودند
و، چون وظايف آن روحانيان را نداشتند و مواجب
آنان را نميگرفتند، جايگاهي متمايز در جامعهي شهري يافتند. با اين حال، براي
ادامهي كار و تثبيت اين خودمختاري نسبي، نياز به تشكلي داشتند كه از سوي نهادهاي
ديني و دولتي باز شناخته شود. وضع اين استادان و شاگردان همانند پيشهوران و
كارآموزاني بود كه، اگر به خدمت دائمي اربابي در نميآمدند، تنها با عضويت در صنفي
متشكل ميتوانستند در شهرهاي بزرگ به حرفهي خود و تعليم و تمرين آن بپردازند. در
هر شهر، آنچه اجتماع استادان و شاگردان ناميده شد صنف دانشگاهيان آن شهر بود، صنفي
كه پايههاي دانشگاههاي آينده را گذاشت.
يكي از نقاط
عطف در روند شكلگيري آنچه امروز دانشگاه ناميده ميشود را ميتوان در سالهاي
1229 تا 1231 ميلادي در شهر پاريس پي گرفت. پيش از آن، از ميانهي قرن يازدهم
ميلادي، شمار بزرگي از شاگردان از ديگر مناطق اروپا براي شركت در درس استادان
سرشناس به پاريس ميآمدند. اجتماع استادان و شاگردان پاريس پيرامون سال 1150 تشكيل
شد و شاه وقت فرانسه در سال 1200 و پاپ وقت در سال 1215 آن را به رسميت شناختند. اين
پاپ بر اساسنامهاي مهر تأييد گذاشت كه نمايندگان اجتماع در آن ترتيب دروس و مدت
و محتواي آنها، شرايط استادي و شاگردي در هر درس، و قواعد انضباط فردي و جمعي را تدوين
كرده بودند. در اين اساسنامه، عضويت در اجتماع بر پايهي سوگند متقابلي ميان
استادان و شاگردان تعريف شده بود كه حمايت جمع از هر فرد را در صورت دادخواهي ممكن
ميكرد. جوازي كه شاه صادر كرد به معناي تأمين حق آنان به سكونت و به اشتغال به
تدريس و تحصيل در شهر پاريس بود و، به ويژه، بر اين تأكيد داشت كه اعضاء اين
اجتماع در حوزهي صلاحيت دستگاه قضايي وابسته به پاپ قرار ميگرفتند و، بنابراين، صاحبمنصبان
شهر حق فرمان به حبس و يا ضرب و جرح آنان را نداشتند مگر با حكم آن دستگاه قضايي. اين
امتياز مهمي بود براي مردان جواني كه هر سال پرشمارتر به پاريس ميرسيدند و در يك
محلهي محدود آن ساكن ميشدند. اين جوانان از گوشه و كنار اروپا ميآمدند و، جز
زبان لاتيني كه هنگام درس و بحث به كار ميبردند، زبانهاي مادري و آداب و رسوم
خود را به همراه ميآوردند. همچنين، هر يك با توجه به تمول كم و بيش خود، مسكني مناسب
را در آن محلهي مشخص توقع داشتند. اما چندان خانهنشين هم نبودند و بيشتر وقت
آزادي را كه داشتند اينجا و آنجا گرد هم ميآمدند. همهي اينها به سروصداي فراواني
ميانجاميد و به برخورد مدام و گاه درگيري با ديگر ساكنان و با كاسبان شهر و دردسر
براي صاحبمنصبان آن.
در ماه مارس سال
1229، در شب عيد سالانهي آغاز پرهيز چهل روزهي مسيحيان، كاركنان و مشتريان مهمانسرايي
در پاريس گروهي از شاگردان را، كه بر سر قيمت آنچه خورده و نوشيده بودند هياهويي
به پا كرده بودند، به باد كتك گرفتند و از آنجا بيرون انداختند. صبح فرداي آن شب،
گروهي بزرگتر از شاگردان به محل درگيري بازگشتند و درب بستهي مهمانسرا را و
هرچه را در آن بود شكستند و صاحب آن را هم كتك زدند. آشوب به كوچه و خيابان رسيد و
زد و خوردي همگاني به راه افتاد. عدهاي از ساكنان و كاسبان محل به محكمهي كليسا شكايت
بردند. اما نايبالسلطنهي تازه بر تخت نشستهي فرانسه، پيش از آنكه به شكايتها
رسيدگي شود، و از بيم آنكه اين رسيدگي طول بكشد و يا به كيفر سختي نينجامد، قصد جزاي
فوري متهمان را كرد. مسئولان رسيدگي به شكايت هم، كه ميخواستند غائله هرچه زودتر
پايان يابد، قضاوت بر چگونگي كيفر را به او سپردند. سربازان شاه كه بر اين كار
گماشته شدند به شاگردان رحم نكردند و شمار بزرگي از آنان را كشتند، بي توجه به
اينكه كداميك در آشوب شركت كرده بود و كداميك نه. وقايعنگاري گزارش داده است سربازان
سيصد شاگرد را به ضرب خنجر از پا در آوردند و يا به رودخانهي سن انداختند.
استادان شهر، كه از اين كشتار بر آشفته بودند، بيدرنگ دست از كار كشيدند و از
نايبالسلطنه طلب عدالت كردند. چون پاسخي نگرفتند، در شورايي راي به تعليق همهي
دروس دادند و ازسرگيري آنها را تا اعادهي حقوق ازدسترفتهي شاگردانشان به تعويق
انداختند. دو سال تمام هيچ درسي در شهر پاريس برگزار نشد. برخي از استادان و
شاگردان به شهرهاي ديگري در فرانسه يا در ديگر كشورها رفتند و آنجا به تدريس و
تحصيل مشغول شدند. برخي هم ناچار به كار ديگري پرداختند. در اين مدت، غياب آنان سبب
زيان به كسب و كار و آسيب به شهرت شهر هم شد. سرانجام، از پي رايزنيهاي طولاني،
ماجرا در ماه آوريل سال 1331 با دخالت پاپ وقت ختم شد. اين پاپ در سند مكتوبي اهميت
حضور و فعاليت استادان و شاگردان در پاريس، لوازم خودمختاري آنان در ساماندهي به كار
و زندگي دستهجمعي خود، و حقوق آنان را در مقام شاكي يا متهم در هر محكمهاي تصريح
كرد. اين سند كه در آغاز آن، براي دلجويي از معترضان، از پاريس با عبارت
"مادر علوم" ياد شده بود در بايگاني واتيكان همين عنوان را گرفت.
سند
"مادر علوم" رضايت دانشگاهيان را به بازگشت به كار خود در پاريس در پي
داشت. دامنهي اختياري كه در اين سند به صراحت به آنان براي نظارت بر دانشگاه داده
شد از آنچه خودشان پيشتر در اساسنامهي نخستين فرض كرده بودند فراتر رفت. از
جمله، اشارهاي كه در اين سند به تدريس كتابهاي مربوط به فلسفهي طبيعي شد اهميت
داشت. عمدهي آنچه در آن زمان فلسفهي طبيعي ناميده ميشد متوني ارسطويي بودند كه اروپاييان
به تازگي و پس از قرنها فراموشي باز يافته بودند و ترجمهي آنها را به زبان
لاتيني آغاز كرده بودند. اما تدريس اين متون به سرعت در بسياري از اسقفنشينهاي
كاتوليك منع شده بود، از جمله در پاريس در سال 1210. با اين حال، چنانكه از شواهد
تاريخي بر ميآيد، عدهاي در پاريس به اين متون توجه داشتند و بيسروصدا به مطالعه
و تدريس آنها ادامه ميدادند. در سند "مادر علوم" ذكر شد كه، حتي اگر شوراي
اسقفان كتابي دربارهي فلسفهي طبيعي را منع كرده باشد، دانشگاهيان پاريس حق دارند
به مطالعه و تدريس آن بپردازند و تصميم به بررسي و پالودهسازي آن از شبهه و خطا
هم با خودشان است. نكتهي مهمتر در اين سند اين بود كه، نه تنها حقوق فردي مفروض دانشگاهيان
در برابر مسئولان اجراي قانون يادآوري شدند، بلكه اين حق جمعي هم اضافه شد كه، اگر
حقي از يكي از آنان پايمال شود، همگي در دفاع از آن يك نفر دست از كار بكشند. از
جمله، به صراحت ذكر شد كه در صورت قتل يا قطع عضوي از يك نفر از آنان، يا حبس يا
اخذ جريمهاي از يك نفر بدون حكمي معتبر، يا اجبار يك نفر به پرداخت هر مبلغ
ناروايي، مثل رشوهاي، يا تاوان قرض يا ضرري كه جبران آن را عهدهدار نباشد، يا اجرت
يا اجارهبهايي بيش از حد مقرر، در هر يك از اين صورتها و اگر عدالت به سرعت اجرا
نشد، ديگر دانشگاهيان حق دارند، تا زماني كه اعادهي حقوق آن يك نفر ميسر شود، دانشگاه
را تعطيل كنند.
تاريخدانان اثر
اين ماجرا را به نتيجهي آن براي دانشگاه پاريس منتهي نميدانند و در تبيين سير
تحول نهاد دانشگاه هم از تأثير آن گواه ميآورند. دانشگاهياني كه در آن دو سال هر
جاي ديگر رفته بودند و به هر كار ديگري در آمده بودند، علاوه بر دانستههايشان و
شوقشان به دانستن، تجربهي نادري از همبستگي را به همراه خود برده بودند. آنچه هم
هنگام بازگشت به دست آوردند نمونهاي ماندني از توفيق چنين جمع همبستهاي شد. شك
نيست كه سير تحول نهادي كه امروز دانشگاه ناميده ميشود پيش از آن آغاز شده بود و
پس از آن ادامه يافته است و هرگز نه به يك شهر و يك كشور منحصر نشده است و نخواهد
شد. اما به يقين، ماجراي آن دو سال گواهي است بر اينكه دانشگاه، پيش از آنكه جاي دانش
باشد، خانهي دانشگاهيان است. حرمت اين خانه ميشكند اگر اهل آن كرامت خود و
همديگر را پاس ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر